به گزارش مشرق، این روزها اخبار متعددی از انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی منتشر می‌شود.
قراردادهای فاینانس در سطح 10 میلیارد با چین، 8 میلیارد یورو با کره و 22 میلیارد دلار با چند کشور اروپایی، اما نتیجه بررسی و پیگیری‌ها از منابع مختلف نشان می‌دهد این قراردادها با آنچه که مسئولان از مزایای و ویژگی‌های آن صحبت می‌کنند،فاصله دارد.
در واقع فاینانس‌های اخیر که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کشورها برای انعقاد آن با ایران صف بسته‌اند، روشی برای استفاده از درآمدهای نفتی کشور است. فاینانس‌ها یا اصل پول نفت ایران است و یا اینکه در قبال آن معادل درآمد نفت، به عنوان ضمانت نزد کشور فاینانس‌کننده قرار می‌گیرد.
برای علت روی آوردن بانک مرکزی به این روش، توضیحات زیر ضروری است.
تا پیش از این گفته می‌شد کانال‌های استفاده از منابع ارزی، هالک بانک ترکیه و دوبی بود. هالک بانک به دلیل برخورد شدید آمریکایی‌ها با مسئولان آن و خط نشانی که برای آن بانک کشیده شد، ارتباط مالی با ایران را متوقف کرد.
در دوبی هم در چارچوب مقررات خزانه‌داری آمریکا و به بهانه مقابله با پولشویی، چند ماهی است امکان حواله ارزی ایران از این کشور وجود ندارد، اما بیش از 55 درصد مصارف و نقل و انتقالات ارزی ایران از دوبی انجام می‌شود و حتی واردات از اروپا، از مسیر دوبی انجام می‌شود.
ایران پس از برجام، حجم صادرات نفت خود به اروپا را به شدت افزایش داد و با توجه به وجود کانال هالک بانک و دوبی، مشکلی برای انتقال و استفاده از درآمد نفت نداشت اما پس از بروز مشکل برای این دو کانال ارزی حجم زیادی از منابع نفت ایران در اروپا دپو شد.
بنابراین ایران باید روش‌های دیگری برای انتقال و استفاده از درآمد نفت پیدا می‌کرد. یکی از این روش‌ها واردات از اروپا و استفاده از منابع ارزی در قالب ریفاینانس برای فعالان اقتصادی ایرانی است،اما بهای تمام شده واردات از اروپا بیش از واردات از آسیاست، به همین دلیل واردات از این اتحادیه برای فعالان اقتصادی صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
در این روش، بانک ایرانی در اروپا با طرف اروپایی تسویه نقدی کرده و در مدت یک سال با نرخ سود بسیار پایین با واردکننده ایرانی تسویه می‌کند. البته طبق سیاست‌گذاری انجام شده، طرف واردکننده باید یک تولیدکننده باشد و کالای واسطه‌ای برای تولید را وارد کند.
یکی دیگر از روش‌ها، تبدیل پول نفت به ضمانت فاینانس خارجی است. اقدام ایران برای انعقاد قرارداد در قالب فاینانس 22 میلیارد دلاری اروپا، 10 میلیارد دلاری چین و 8 میلیارد دلاری کره به این روش بوده است.
طبق پیگیری‌ها قرارداد فاینانس 22 میلیارد دلاری اروپا که عمدتا از طریق بانک اتریشی انجام می‌شود، دقیقا معادل همان میزان از مانده مطالبات درآمد نفت ایران است و در همین قالب قرارداد فاینانس 10 میلیارد دلاری چین منعقد شده است.
نکته بسیار حائز اهمیت در این قراردادها مطابقت شکل عمومی قراردادها با قرارداد فاینانس 40 میلیارد دلاری چین در سال 91 است. شکل عمومی این قراردادها در سفر سال 90 علی لاریجانی به چین تدوین و به تایید طرفین رسید.در این شرایط راه حل همان راهکاری است که هم‌اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند؛ راهکاری که در سال 91 هم در قالب فاینانس 40 میلیارد دلاری چین دنبال و عملیاتی شد.
به گزارش فارس، هر چند که معمولا در کشورها، همه متن قرارداد منتشر نمی‌شود اما دولت یا بانک مرکزی در قالب فکت شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچیک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.
نکته جالب توجه در این قراردادها محل مصارف آن است. طبق آنچه که تاکنون مطرح شده، فاینانس‌ها برای طرح‌های مشخص عمرانی و زیست محیطی اجرایی می‌شود،بنابراین در نهایت این فاینانس‌ها به دولت می‌رسد و بخش خصوصی هیچ سهمی از فاینانس‌ها ندارد.
البته در صورتی هم که در متن قرارداد سهمی برای بخش خصوصی و یا پروژه‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد، این سهم بلااستفاده باقی می‌ماند زیرا هزینه این فاینانس‌ها، به ویژه فاینانس چین و کره برای بخش خصوصی بسیار بالاست.
هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران 8 درصد و حداکثر 12 درصد است و با توجه به نرخ لایبور 3 درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل 11 درصد و حداکثر 15 درصد می‌شود. این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.
بنابراین بخش خصوصی هیچگاه، منابع ارزی داخلی (صندوق توسعه ملی) را که با نرخ‌های 4-5 درصد قابل دریافت است را با فاینانس‌های خارجی معاوضه نمی‌کند.
پیگیری بانک مرکزی برای وصول درآمدهای نفتی، به هر شکل ممکن، قابل تقدیر و بسیار حائز اهمیت است اما اینکه دولت از قِبَل این قراردادها پروپاگاندای رسانه‌ای راه انداخته و آن را نتیجه اجرای برجام و دستاورد آن اعلام کند، گزاره‌ای خلاف واقع است که تنها افکار عمومی را از واقعیات نتایج برجام دور می‌کند.
